برسی اجمالی ولایت فقیه
جمعه, ۶ تیر ۱۳۹۳، ۰۹:۴۱ ق.ظ
موضوع: برسی اجمالی ولایت فقیه
ولایت فقیه و حکم حاکم
س 56: آیا اعتقاد به اصل ولایت فقیه از جهت مفهوم و مصداق یک امر عقلى است یا شرعى؟
ج: ولایت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دینشناس حکم شرعى تعبدى است که مورد تأیید عقل نیز مىباشد، و در تعیین مصداق آن روش عقلایى وجود دارد که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان شده است.
س 57: آیا احکام شرعى در صورتى که ولى امر مسلمین به دلیل مصالح عمومى مسلمانان، بر خلاف آنها حکم نماید، قابل تغییر و تعطیل است؟
ج: موارد این مسأله مختلف است.
س 58: آیا رسانههاى گروهى در نظام حکومت اسلامى باید تحت نظارت ولى فقیه یا حوزههاى علمیه و یا نهاد دیگرى باشند؟
ج: اداره رسانههاى گروهى باید تحت امر و اشراف ولى امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهى به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکرى جامعه اسلامى و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در میان مسلمین و امثال اینگونه امور از آن استفاده شود.
س 59: آیا کسى که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، مسلمان حقیقى محسوب مىشود؟
ج: عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت(ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمىشود.
س 60: آیا ولى فقیه ولایتى دارد که بر اساس آن بتواند احکام دینى را به هر دلیلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نماید؟
ج: بعد از وفات پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) امکان نسخ احکام دین اسلام وجود ندارد، و تغییر موضوع یا پیدایش حالت ضرورت و اضطرار یا وجود مانع موقتى براى اجراى حکم، نسخ محسوب نمىشود.
س 61: وظیفه ما در برابر کسانى که اعتقادى به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینکه بعضى از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج مىکنند، چیست؟
ج: ولایت فقیه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنىعشرى است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولى ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان براى او جایز نیست.
س 62: آیا اوامر ولى فقیه براى همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر کسى که مقلد مرجعى است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ولى فقیه واجب است یا خیر؟
ج: بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولایى ولى فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهى او باشند، و این حکم شامل فقهاى عظام هم مىشود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمّه معصومین(علیهم‌السلام) نیست.
س 63: کلمه ولایت مطلقه در عصر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) به این معنى استعمال شده است که اگر رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) شخصى را به انجام کارى امر کنند، انجام آن حتى اگر از سختترین کارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به‌طور مثال اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله) به کسى دستور خودکشى بدهند. آن فرد باید خود را به قتل برساند. سؤال این است که آیا ولایت فقیه در عصر ما با توجه به این که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) معصوم بودند و در این زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) است؟
ج: مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانى است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزیر از داشتن ولى امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعیف جلوگیرى نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبرى را طبق موازین شرعى به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصرى درباره ولایت مطلقه است.
س 64: آیا همانگونه که بقا بر تقلید از میّت بنا بر فتواى فقها باید با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احکام شرعى حکومتى هم که از رهبر متوفّى صادر شده است، براى استمرار و نافذ بودن احتیاج به اذن رهبر زنده دارد یا این که بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابلیت اجرایى برخوردار است؟
ج: احکام ولایى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولى امر جدید مصلحتى در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند.
س 65: آیا بر فقیهى که در کشور جمهورى اسلامى ایران زندگى مىکند و اعتقادى به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقیه واجب است؟ و اگر با ولى فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب مىشود؟ و در صورتى که فقیهى اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد ولى خود را از او شایستهتر به مقام ولایت مىداند، اگر با اوامر فقیهى که متصدى مقام ولایت امر است مخالفت نماید، فاسق است؟
ج: اطاعت از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین بر هر مکلفى ولو این که فقیه باشد، واجب است. و براى هیچ کسى جایز نیست که با متصدى امور ولایت به این بهانه که خودش شایستهتر است، مخالفت نماید. این در صورتى است که متصدى منصب ولایت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولى در غیر این صورت، مسأله به‌طور کلى تفاوت خواهد کرد.
س 66: آیا مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت ولایت بر اجراى حدود دارد؟
ج: اجراى حدود در زمان غیبت هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمین دارد.
س 67: آیا ولایت فقیه یک مسأله تقلیدى است یا اعتقادى؟ و کسى که به آن اعتقاد ندارد چه حکمى دارد؟
ج: ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب مىباشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهى از ادلّه شرعى استنباط مىشوند و کسى که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است.
س 68: گاهى از بعضى از مسئولین، مسألهاى به عنوان «ولایت ادارى» شنیده مىشود که به معناى لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالى در این‌باره چیست؟ و وظیفه شرعى ما کدام است؟
ج: مخالفت با اوامر ادارى که بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جایز نیست. ولى در مفاهیم اسلامى چیزى به عنوان ولایت ادارى وجود ندارد.
س 69: آیا اطاعت از دستورات نماینده ولى فقیه در مواردى که داخل در قلمرو نمایندگى اوست، واجب است؟
ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتى که از طرف ولى فقیه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آنها جایز نیست.
از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) چنانچه میان احکام مرجع تقلید و ولی فقیه تضاد یا تعارضی وجود داشته باشد، فرد باید به حکم کدام عمل کند؟ مرز میان احکام فردی و حکومتی در چیست؟
اختیارات «ولی امر» در زمامداری، منحصر به اجرای احکام اولیه و ثانویه نیست. به عبارت دیگر، وظیفة او رهبری جامعه است به گونه ای که مصالح جامعه، در پرتو هدایت الهی، به خوبی تأمین شود. همچنین نیازمندی های متنوع و تغییر پذیر جامعه، در شرایط مختلف بدون پاسخ نماند و جامعه از رشد و ترقی باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه ای، یکی از مصالح جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت، ولی فقیه باید بین آن دو مقایسه کند و آن حکم را به طور موقت تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم دارد.
با توجه به مطالب فوق نکاتی را بیان می کنیم:
1ـ ولایت فقیه از قواعد رافع تزاحم است. یعنی گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعی و نشانة واقع نگری در برخورد با مقتضیات زمان است.
2 ـ ولی فقیه، باید مجری احکام الهی باشد و حق ندارد به دلخواه خود عمل کند؛ چرا که فلسفه اصلی ولایت فقیه، اجرای احکام الهی است.
3 ـ ولی فقیه باید مصالح جامعه را در نظر بگیرد و در صورت تزاحم با حکم اولی شرعی، مصالح اهم جامعه را مقدم بدارد.
4ـ تعطیل موقت حکم اولی فرعی نیز باید در چهارچوب قواعد حاکمه و اصول کلی پذیرفته شده در شرع باشد، مثل اصل عدالت.
حضرت امام(س) معتقدند حکم حکومتی برای همه حتی فقهای دیگر هم واجب الاتّباع است و چون عنوان ثانوی است و روی مصالح مسلمین صادر گردیده است، تا عنوان وجود دارد آن حکم نیز خواهد بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته می شود. (ر.ک: ولایت فقیه، ص 114)پس در صورت تعارض حکم حکومتی ولی فقیه و احکام مرجع تقلید، حکم حکومتی باید تبعیت شود، هم نسبت به مراجع تقلید و هم مقلدین ایشان.
حضرت امام(س) معتقد بودند حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است و اختیارات ولایت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و برای آن مثال هایی می زنند و می فرمایند:
«... مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است...». (صحیفه امام، ج 20، ص 451 ـ 452)
سپس می فرمایند: «... حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقة رسول الله ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ است، یکی از احکام اولیة اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش ردّ کند». (همان(
حضرت آیت الله العظمی سیستانی به سه استفتاء درباره بحث ولایت فقیه پاسخ داده اند.
به گزارش «تابناک»، این پرسش و پاسخ که در سایت شخصی معظم له منتشر شده، به شرح زیر است:
پرسش: آیا ولایت فقیه تحقیقی است یا تقلیدی؟
پاسخ: تقلیدی است.
پرسش: نظر معظم له درباره ولایت فقیه چیست؟
پاسخ: ولایت در آن چه ـ به اصطلاح فقها ـ امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.
پرسش: می‌خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقلیدی با حکم ولی فقیه فرق داشت، مقلد باید از کدام اطاعت کند؟
پاسخ: حکم کسی ولایت شرعی دارد، در امور عامّه [که] نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر، مگر اینکه علم به خطا بودن آن یا مخالفتش با آنچه از کتاب و سنت قطعاً ثابت شده داشته باشد
گفتنی است، از جمله مواردی که همواره مخالفان بحث ولایت فقیه، به کمک آن، سعی در متقن نشان دادن شبهات خود دارند، این بوده است که بحث ولایت فقیه و برداشت حضرت امام خمینی(ره) در این باره، برداشتی شاذ و نادر بوده و بیشتر! مراجع متقدم و متأخر چنین برداشتی از متن شرع نداشته اند.
پرسش انجام شده توسط تبیان
لطفا نظر مراجع تقلید مختلف را در مورد ولایت مطلقه فقیه و حدود اختیارت آن بفرمایید .آیا از نظر مراجع ولی فقه نایب عام امام زمان می باشد؟
پاسخ
با عرض سلام
درباره نظر مراجع باید گفت مراجع کنونی تقریبا بالاتفاق مسئله ولایت فقیه را قبول دارند اما اینکه درباره حدود اختیارات ایشان چه نظری دارند ، نظری در این باره پیدا نکردیم ولی مراجعی مثل آیه الله مکارم ،جوادی آملی ،سبحانی ، نوری همدانی ،مظاهری .. از شاگردان امام بوده اند که در برپایی این انقلاب و به دنبال احیای نظریه حکومت ولی فقیه نقش عمده ای داشته انداین موضوع را مى توان از دو منظر مورد بررسى قرار داد:
الف- از منظر متون اسلامى: براساس آموزه ها ومنابع دین مبین اسلام (آیات، روایات، عقل)، فقیه جامع الشرایطى که سرپرستى حکومت اسلامى را بر عهده گرفته داراى چهار وظیفه مى باشد: یک- وظیفه حفاظت از دین اسلام و ارزش هاى آن: از آنجا که مهمترین وظیفه امام معصوم (ع) جلوگیرى از تحریف و سوء برداشت از قرآن کریم و سنت معصومین (ع) مى باشد، همین رسالت بزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط خواهد بود زیرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه مسلمین را براساس معارف اعتقادى و احکام عملى کتاب و سنت معصومین (ع) اداره مى کند، از این رو باید بیش از هر چیز، به حفاظت، صیانت و دفاع از این دو منبع مهم بپردازید دو- وظیفه افتاء: کشف و به دست آوردن احکام اسلامى از طریق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مبانى مورد اعتماد، یکى دیگر از مسؤولیت هاى فقیه جامع الشرایط مى باشد. سه- وظیفه قضاء: ولى فقیه به نیابت از پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) عهده دار منصب قضاوت در جامعه اسلامى مى باشد به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادى و اجتهاد عملى، مبانى و احکام قضاء اسلامى را از منابع اصیل آن به دست مى آورد و سپس براساس همان علوم و احکام و بدون آن که تصرفى از خود در آنها داشته باشد به رفع تخاصمات و اجراى احکام قضایى و صادر نمودن فرامین لازم مى پردازد. چنان که امام رضا (ع) مى فرماید: «حاکم اسلامى موظف است حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام شمارد (حلال و حرام خدا را پاس بدارد) و حدود الهى را اقامه کرده و از دین خدا دفاع نماید و نیز موظف است که به سوى پروردگارش از راه حکمت، موعظه نیکو و دلیل و برهان دعوت کند»چهار- وظیفه ولایت و سرپرستى: ولى فقیه پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمین براساس مقتضیات زمانى و مکانى، موظف به اجراى دقیق آنهاست. فقیه جامع الشرایط در زمینه هاى مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشى صالح و چه در امور اقتصادى مانند منابع طبیعى، جنگل ها، معادن، دریاها و و چه در امور سیاسى داخلى و خارجى مانند روابط بین الملل، در زمینه هاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهاى رزمى و خلاصه در آنچه که براى اداره جامعه اسلامى و تأمین مصالح و منافع آن لازم است، به تطبیق قوانین اسلامى و اجراى احکام الهى مبادرت مى ورزد. ولى فقیه پس از شناخت احکام فردى و اجتماعى اسلام، وظیفه هر فرد یا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص مى سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را محقق مى نماید. امام على (ع) در تبیین مفهوم ولایت و وظایف حاکم اسلامى مى فرماید: «فالولایه هى حفظ الثغور و تدبیر الامور ولایت و امامت به معناى پاسدارى از مرزهاى (خاکى و ایمانى) میهن اسلامى و اداره امور آن مى باشد» و در جاى دیگر مى فرماید: «ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فى بلادک بار خدایا تو مى دانى که آنچه از ما سرزده است نه براى میل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده و نه براى به دست آوردن چیزى از متاع پست دنیا، بلکه براى این بود که نشانه هاى (از بین رفته) دین تو را بازگردانیم و در شهرهاى تو اصلاح و آسایش برقرار کنیم، تا بندگان ستم کشیده ات در امن و آسودگى باشند و احکام تو که به دست فراموشى سپرده شده بود اقامه و احیا شود»
ب- وظایف ولى فقیه از منظر قانون اساسى: قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، رهبر را در رأس هرم قدرت و حاکمیت کشور قرارداده است، چنانکه از بندهاى اصل دوم و نیز از اصل یکصد و سیزدهم و اصل یکصد و هفتم، این مطلب به دست مى آید. در اصل یکصد و هفتم آمده: «رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسؤولیت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت». براین اساس، قانون اساسى همان اقتدار و جایگاه رهبرى را که در اسلام مطرح است براى ولى امر مسلمین قائل شده است مقام رهبرى در حوزه کلان، مسؤول نظارت بر حسن اجراى قوانین اسلامى و قانون اساسى مى باشد و در چارچوب مصالح اسلام و امت اسلامى پیش خدا و خلق او مسؤول عملکرد خود و همه مسؤولان و مدیران تحت امر خویش است، به حدى که هرگاه احساس کرد در گوشه اى از کشور حدود الهى زیرپا گذاشته شده و یا حقوق مردم پایمال گشته است، باید جلویش را بگیرد و با اعمال ولایت دستور لازم را صادر کند. در این راستا اصل یکصد و دهم قانون اساسى بخشى از وظایف ولى فقیه را چنین بیان مى دارد:
اگر از منظر قانون اساسى است. وظایف و اختیارات ولى فقیه در اصل یکصد و دهمچنین بیان شده است:
1- تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام.
3 فرمان همه پرسى.
4 فرماندهى کل نیروهاى مسلح.
5 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 نصب و عزل و قبول استعفاء: الف) فقهاى شوراى نگهبان ب) عالىترین مقام قوه قضائیه ج) رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران د) رئیس ستاد مشترک ه) فرماندهى کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و) فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى
7 حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.
8 حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم.
10 عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى یارأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل 89.
11 عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه و قضائیه. و بالاخره این که قانون اساسى بخش مهمى از وظایف و مسؤولیت هاى حکومت اسلامى را به مقام رهبرى واگذار نموده و بخشى دیگر آن را بر عهده دولت جمهورى اسلامى که تحت ولایت فقیه اداره مى شود نهاده است که در اصول دیگر آن از جمله در اصل سوم بیان شده است
برسی شده توسط پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مستضعفین
نقد شبهه ی مرجعیت مقام معظم رهبری؛ آیا مرجعیت، شرط لازم برای ولایت فقیه نیست؟
انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان جانشین امام خمینی(ره)، شبهاتی را به دنبال داشت، از جمله این که نخست، ایشان در مقام مرجعیت نیستند و انتخاب ایشان طبق قانون اساسی، غیر قانونی است و دوم، ایشان صلاحیت علمی لازم را نیز ندارند؛ حال بررسی این مسایل بسیار حائز اهمیت است...
ورود نظریه ی «ولایت مطلقه ی فقیه» در متن قانون اساسی، ساختار اصیل یک نظام مبتنی بر دستورات الهی در کشور ایران را به وجود آورد؛ هر چند که ورود چنین موضوعی به قانون اساسی موجی از مخالفت ها را از سوی مخالفان استقرار نظام دینی به همراه داشت ولی میل عمومی ملت مسلمان به استقرار چنین نظامی، مانعی بزرگ در برابر سنگ اندازی های آن ها گردید و توانست نظامی با قانون اساسی که به منزله ی قانون اسلام است، مستقر گردد.
اما گذر زمان مشکلات موجود در قانون اساسی - از جمله شرایط رهبری- را هویدا نمود. این مشکل زمانی حاد گردید که تنها شخص حائز شرایط رهبری براساس قانون، صلاحیت رهبری را از دست داد و به ظاهر نظام را دچار بحران رهبری بعد از امام(ره) گردانید؛ چرا که از بین شخصیت های سیاسی که در مقام مرجعیت هم باشند، تنها یک شخص بود و آن کسی نبود جز آقای «منتظری»بحران «سید مهدی هاشمی» و اعلام حمایت قائم مقام رهبری از او و فقدان تدبیرسیاسی ایشان سبب گردید تا این که از طرف امام بزرگوار و مجلس خبرگان، عزل گردند. اما این بحران رهبری که خود امام نیز آن را ناشی از قانون اساسی می دانست در روز 14 خرداد 1368 با انتخاب حضرت «آیت الله خامنه ای» مرتفع گردید، اما انتخاب مقام معظم رهبری، شبهاتی را توسط معاندان نظام به وجود آورد مبنی بر این که نخست ایشان در مقام مرجعیت نیستند و انتخاب ایشان غیر قانونی است و دوم ایشان صلاحیت علمی لازم را نیز ندارند.
در نوشتار حاضر، به این شبهات پاسخ داده می شود. طبیعتاً پاسخ گویی به این شبهات مستلزم آشنایی با شرایط ولی فقیه هم بر اساس نظریه ی ولایت فقیه و هم بر اساس اصول قانون اساسی و تطبیق شرایط مقام معظم رهبری بر آن ها می باشد.
شرایط ولی فقیه از منظر تئوری ولایت فقیه
از آنجا که نظریه ی ولایت فقیه تاریخچه ای طولانی در اندیشه ی سیاسی شیعه دارد –و بخشی ازاصول قانون اساسی نیز از این تئوری اخذ گردیده- متفکرین شیعه عمده شرایط و ویژگی های لازم را برای نیابت از معصومین و رهبری در نظام اسلامی به طور دقیق مورد شناسایی قرار داده اند که عبارت اند از:
1. فقاهت یا اجتهاد مطلق: یعنی از نظر علمی در حدی باشد که در تمام مسایل بتواند احکام الهی را با مراجعه به ادله ی تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند؛
2. عدالت و تقوا؛
3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره ی کلان جامعه.
با توجه به شرایط بالا، روشن می شود که مرجعیت شرط لازم رهبری و ولایت فقیه نیست. در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است نه مرجعیت؛ فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است اما خود مرجعیت یک شأن اجتماعی است و حتی مقصود از اعلم در بحث از ولایت فقیه اعلم از حیث مرجعیت نیست. حضرت علی(علیه السلام) می فرمایند: «ایها الناس ان احقّ الناس بهذا الامر أقواهم علیه وأعلمهم بأمرالله؛ ای مردم بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی تر و به امر خداوند در حوزه ی رهبری آگاه تر باشد.»
بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست بلکه «اعلم فی هذا الامر» است؛ یعنی کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدّبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارایه ی دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب با شرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم گیری و به نحو شایسته اقدام کند. بنابراین مرجعی که در مسایل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، در مسایل حکومتی همتای دیگر فقیهان است؛ چون فقاهت تنها یکی از شرایط رهبری جامعه ی اسلامی است نه تمام آن. از همین رو حتی مرجعی که در مسایل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد لازم است در مسایل حکومتی تابع ولی فقیه باشد.
در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه ی آن با ولایت فقیه، نکات زیر دارای اهمیت است:
یکم، فقاهت- به معنای توانایی استنباط احکام اولیه ی شرعی از منابع و متون دینی- امر مشترکی است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستی جامعه مورد نیاز است؛ بدین معنا که تصدی این سه شأن مهم، تنها از سوی فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقیهان صالح حق تصدی این شؤون را ندارند.
نکته ی مهم این است که فقاهت در تمامی این شؤونِ متفاوت، به یک معناست و این گونه نیست که برای مرجعیت، به گونه ای فقاهت نیاز باشد و در امر رهبری به گونه ای دیگر از فقاهت، در واقع فقیه است که اجازه ی پذیرش تمام شؤون ذکر شده را دارد. در این صورت اگر از فقیهی، طلب فتوا کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، قاضی می شود و اگر از او زعامت و سرپرستی جامعه را بخواهیم، ولی فقیه است. بنابراین اطاعت از ولی فقیه با همان ادله ای به اثبات می رسد که رجوع به مراجع تقلید ثابت می شود.
دوم، فقاهت و عدالت شرط مشترک و مقدماتی تصدی مرجعیت، قضاوت و زعامت است؛ یعنی شرط لازم است اما کافی نیست. به عبارت دیگر متصدی هر کدام از مسؤولیت های یاد شده، به ویژگی های دیگری- متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت- نیاز دارد. در این میان ولایت و سرپرستی جامعه، مسؤولیت پیچیده تر و سنگین تری است. از این رو دارای ویژگی های مهم تر و بیش تری است. به گونه ای که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت شماری از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند.
سوم، مرجعیت یک شأن اجتماعی است؛ نه یک شأن علمی و فقهی بالاتر از فقاهت.[4] در واقع بسیاری از فقیهان راضی به پذیرش این شأن اجتماعی نیستند و ضمن آن که صلاحیت لازم مرجعیت را دارا هستند، ترجیح می دهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند. برخی دیگر نیز آن را می پذیرند و مرجع تقلید می شوند. بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهی که مرجع تقلید می شود لزوماً از دیگر فقهایی که این شأن را نمی پذیرند، برتر و عالم تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد؛ اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهای هم سطح با مراجع از نظر علمی و فقاهتی کم نیستند.
چهارم، بخش اصلی و اساسی تکالیف اجتماعی در جامعه ی دینی را ولی فقیه تعیین می کند؛ چرا که عمده مسایل اجتماعی، قضایی، حقوقی و... را باید در حوزه ی حکم حکومتی تعیین تکلیف کرد که به ولی فقیه مربوط است.
بنابر این مطالب یاد شده، روشن می شود که مراجع تقلید هر چند به جهت بعضی برجستگی های فقهی، اخلاقی و اجتماعی نسبت به سایر فقها از اولویت برخوردار می باشند؛ اما «مرجعیت» آنان را نباید شرط لازم برای امامت مسلمین محسوب کرد. چنان که در متون و منابع اسلامی چنین موضوعی به هیچ وجه از شرایط رهبری ذکر نشده است.
وانگهی تجربه نیز نشان داده است که برخی از مراجع تقلید- که از مراتب علمی و تقوای برتری نسبت به دیگران برخوردارند- نسبت به مسایل سیاسی التفاتی از خود نشان نمی دهند و یا آن که از این جهات، از توانایی های مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند؛ هم چنان که در بین علمای متأخر به جز امام خمینی(ره) سایر مراجع بزرگ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکری-فقهی نسبت به مدیریت سیاسی نبوده اند. در حالی که بر اساس ادله ی نقلی و عقلی متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسی برای اداره ی امور جامعه ضروری و اجتناب ناپذیر است.
از این رو در نامه ی امام به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین آمده است: «.... در مورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ و منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»
از این رو شبهه ی مرجعیت بالفعل مقام معظم رهبری از منظر تئوری ولایت فقیه قابل رفع می باشد.
اما شبهه ی اساسی در این است که آیا ایشان صلاحیت علمی لازم را من باب مرجعیت بالقوه (اجتهاد) نیز دارند
که از سه راه این شبهه قابل رفع می باشد:
یکم، اجتهاد ایشان از سوی بسیاری از مراجع و بزرگان از جمله خود حضرت امام خمینی(ره) قبل از رهبری تصدیق شده است (... جناب عالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می کنید...) حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد آقا خمینی(ره) نیز می گویند: «حضرت امام بارها از جناب عالی به عنوان مجتهدی مسلم و بهترین فرد برای رهبری نام بردند.» هم چنین در هنگام تصدی ولایت امر پس از رحلت امام خمینی(ره)، آیت الله العظمی اراکی(ره) و آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) اجتهاد ایشان را تأیید کردند.
دوم، همه رساله های عملیه نوشته اند که اگر دو نفر عادل خبره، به اجتهاد کسی شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ این در حالی است که مجلس خبرگان، که مرکب از دهها مجتهد مسلّم و چندین مرجع تقلید می باشد، ایشان را به عنوان مجتهد و رهبر انتخاب کردند.
سوم، درس خارج مقام معظم رهبری -که در آن بسیاری از فضلا شرکت کرده و همگی به وزانت علمی ایشان شهادت می دهند- دلیل بر بنیه ی علمی نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است. این توان علمی سابق بر رهبری و حتی ریاست جمهوری ایشان است؛ نه اینکه ایشان بعد از رهبری درس خوانده و به این رتبه از دانش رسیده است. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی می فرماید ایشان(مقام معظم رهبری) اهل نظر و اجتهاد هستند. 20 سال پیش(قبل از انقلاب) وقتی در مشهد، در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم، آن موقع ایشان از مدرسین محترم مشهد بودند. پرسیدم چه چیزی تدریس می کنید فرمودند مکاسب. این کتاب از مهم ترین و مشکل ترین کتب علمی ماست. به نظر من ایشان یک فقیه و یک مجتهد است. به نظر من کسی که در سال های طولانی در جهان سیاست، اساتیدی چون امام امت داشته و خودش دارای استعداد سرشار است، چنین فردی داری مقامات بلند از درک سیاسی است.
شرایط ولی فقیه از منظر قانون اساسی
اصل 109 قانون اساسی مصوب 1358 یکی از شرایط رهبری را «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحیت علمی همان فقاهت است. بنابراین ابتدا اصل مرجعیت بالفعل هیچ گاه در قانون اساسی به عنوان شرط رهبری ذکر نشده است؛ اما به دلیل برخی سوء برداشت ها و ابهام هایی که از این قید به وجود می آورد در بازنگری قانون اساسی این قید حذف گردید. بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبری براساس قانون اساسی قبل از بازنگری صورت پذیرفت؛ ولی در عمل کاملاً قانونی و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسی بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسی (قبل از بازنگری) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت بالقوه است نه مرجعیت بالفعل.
در اصل 5 چه قبل از بازنگری و چه بعد آن نیز تعبیر مرجعیت نیامده است. «در زمان غیبت ولی عصر(عجل الله تعالی) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.» در این اصل نیز تعبیر «مرجع» نیامده بلکه تعبیر «فقیه عادل» ذکر شده است.
اصل 109 مصوب 1358 نیز شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می کند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمی برای مرجعیت» مطرح است. تنها جایی که شبهه ی مرجعیت بالفعل را به وجود می آورد، اصل 107 قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضای کمیسیون 107 - که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه مواقع است- این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که «منظور از مرجع چیست؟» و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند، نه مرجع بالفعل را. از این رو، بعد از ارتحال امام راحل، با توجه به این مصوبه و نیز با استناد به نامه ی حضرت امام(ره) «مبنی بر عدم لزوم مرجعیت»، انتخاب رهبری صورت پذیرفت.
البته برای برطرف کردن هرگونه شبهه ای بعد از اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت، اعضای مجلس خبرگان رهبری دوباره اقدام به رأی گیری برای انتخاب آیت الله خامنه ای کردند؛ چنان که آقای «هاشمی رفسنجانی» از اعضای این مجلس در این زمینه می گوید: «.... برای انتخاب آیت الله خامنه ای دو بار رأی گیری کردیم. اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساسی اصلاح شد بر اساس قانون اساسی جدید دوباره رأی گیری کردیم ... که بار دوم بیش تر از بار اول رأی آورد.»
علاوه بر موارد یاد شده، انتخاب قانونی ایشان از سوی خبرگان رهبری خود متأثر از دو عامل می باشد که هر کدام به تنهایی می تواند مهم ترین دلیل بر شایستگی ایشان برای رهبری نظام اسلامی باشند؛ آن دو عامل عبارت اند از: نخست احراز شرایط لازم برای رهبری آیت الله خامنه ای از سوی اکثریت قاطع اعضای مجلس خبرگان به عنوان بهترین و شایسته ترین فردی که قدرت و توانایی رهبری نظام را دارد و دوم تأکید امام بر شایستگی ایشان برای رهبری نظام که در موارد متعدد بدان متذکر شده اند؛ از جمله سخنی را که «سید احمد خمینی» به نقل از امام فرمودند که «آقای خامنه ای شایسته ی رهبری است
منابع:
پایگاه دفتر آیت الله سید علی خامنه‌ای (مدظله العالی) |
|
پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مستضعفین |
|
پایگاه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س( |
|
پایگاه تحلیلی خبری تابناک |
|
پایگاه فرهنگی تبیان |
